أكدت وزارة الخارجية التركية أن إعلان اليونان إطارا مكانيا جديدا لتنظيم مشاريع مصادر الطاقة المتجددة، يشمل مناطق في بحر إيجه، لا يترتب عليه أي نتائج قانونية بالنسبة إلى تركيا، ولن يؤثر في موقف أنقرة القانوني بشأن القضايا العالقة في بحر إيجه.

وشددت الخارجية التركية على ضرورة تجنب اتخاذ خطوات أحادية الجانب في بحري إيجه والمتوسط، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات لا تسهم في معالجة القضايا القائمة أو تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكدت أنقرة في الوقت ذاته استعدادها للتعاون مع أثينا على أساس القانون الدولي، ومبادئ الإنصاف وحسن الجوار، بما يسهم في التعامل مع القضايا البحرية محل الخلاف من خلال الحوار والتفاهم.

وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت دخول الإطار المكاني الجديد حيز التنفيذ، بهدف تنظيم وتحديد المناطق المخصصة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشروعات طاقة الرياح البحرية والطاقة الشمسية.

ويأتي الإعلان اليوناني في ظل استمرار الخلافات بين تركيا واليونان بشأن عدد من القضايا المتعلقة ببحر إيجه وشرق المتوسط، بينها ترسيم الحدود البحرية وحقوق استغلال موارد الطاقة، في وقت تؤكد فيه أنقرة وأثينا أهمية تجنب التصعيد والحفاظ على قنوات الحوار بين البلدين.