دعا مجلس الأمن الدولي كافة الأطراف إلى تنفيذ بنود الاتفاق السياسي ، وطالب مجلس النواب بالموافقة على تعديل الإعلان الدستوري، باعتباره خطوة ضرورية نحو التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق السياسي.
وأعرب المجلس ، في بيان له أصدره الخميس 8 ديسمبر، عن قلقه البالغ إزاء الوضع السياسي والأمني الصعب والاستقطاب السياسي الخطير في ليبيا، علاوة على التصعيد الأخير لأعمال العنف في طرابلس.
وحث البيان من أسماهم أصحاب المصلحة الليبية، وخاصة أولئك الذين لا يشاركون بشكل كامل في هذه العملية، على العمل جنبا إلى جنب مع المجلس الرئاسي لحل القضايا العالقة وتركيز كل الجهود الليبية على إعادة اعمار البلاد.
كما أعرب بيان المجلس عن القلق العميق إزاء التهديدات الإرهابية في ليبيا، وخاصة من تنظيم داعش والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.