المجلس الرئاسي يضخ أكثر من مليار دولار في الاعتمادات ويعجل بتوريد العملة الليبية للمساهمة في حل مشكلة السيولة

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عشية أمس اجتماعاً مطولاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي تركز على الوقوف ومتابعة الخطوات العملية التي اتخذها المصرف خلال اليومين الماضيين ، وبدء العمل بها فعلياً منذ يوم الأحد الموافق 17 أبريل الجاري.

وتتلخص هذه الإجراءات والخطوات العملية في رفع سقف النقد الأجنبي المخصص للمصارف، للحوالات الخارجية عن طريق (ويسترن يونيون) و(موني جرام) ليصبح 200 مليون دولار شهرياً، بدلاً من 100 مليون دولار شهرياً ، ورفع سقف النقد الأجنبي المخصص لبطاقات الائتمان ليصبح 200 مليون دولار شهرياً، بدلاً من 100 مليون دولار شهرياً ، وفتح اعتمادات مستنديه بما يعادل 1.2 مليار دولار.

كما شملت هذه الخطوات البدء اليوم بفتح اعتمادات بـ (رسم التحصيل) بما يعادل 110 مليون دولار، وبإجمالي 500 مليون دولار، مخصصة لاستيراد المواد الغذائية ، وتم الاتفاق على تسريع عملية توريد الأموال الليبية من شركة الطباعة البريطانية ، لتصل إلى ليبيا في شهر مايو القادم بدلاً من شهر يونيو.

وذكرت بوابة المجلس الإخبارية أن انعقاد الاجتماع يأتى في إطار عمل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وحرصه المتواصل لرفع المعاناة عن المواطن، وما تم الاتفاق عليه من إجراءات عاجلة لحل مشكلة نقص السيولة في المصارف، واستيراد المواد الغذائية .