أعلن تيار “يا بلادي ليبيا” رفضه القاطع لما وصفه بـ ” صفقة أركنو السياسية في ليبيا “، محذرًا من محاولات التلاعب بمصير البلاد عبر تفاهمات سياسية تُدار خارج الإرادة الشعبية، مؤكدًا أن هذه التحركات قد تقود إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الانقسام السياسي.
وقال التيار، في بيان صادر اليوم الأربعاء من العاصمة طرابلس، إنه يتابع بقلق بالغ ما يتم تداوله بشأن ترتيبات سياسية جديدة تهدف إلى إعادة إنتاج السلطة عبر تفاهمات وصفها بـ”المغلقة”، بعيدًا عن تطلعات الليبيين الذين يطالبون بالاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية.
وأضاف البيان أن أي اتفاقات تُعقد بعيدًا عن إرادة الشعب الليبي، أو تسعى إلى فرض شخصيات بعينها في المشهد السياسي، تمثل تهديدًا واضحًا لمستقبل الدولة، مشددًا على ضرورة احترام الإرادة الوطنية وعدم الانخراط في صفقات سياسية قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى.
وأكد التيار رفضه لأي شكل من أشكال الحكم العسكري أو إعادة تدوير الشخصيات المتهمة بالفساد، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في انتقال سلمي للسلطة عبر مؤسسات شرعية ودولة مدنية قائمة على القانون.
كما دعا البيان النائب العام إلى فتح تحقيقات شفافة بشأن ما ورد في تقارير دولية تتعلق بقضايا فساد وإهدار المال العام، مطالبًا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاكات أو ممارسات أضرت بمصالح الليبيين.
وشدد تيار “يا بلادي ليبيا” على أهمية تحرك المواطنين للتعبير عن رفضهم لأي ترتيبات سياسية لا تخدم مصلحة الوطن، داعيًا إلى حماية المسار الديمقراطي والتمسك بإجراء الانتخابات باعتبارها الطريق الأمثل لإنهاء الأزمة السياسية.
واختتم التيار بيانه بالتأكيد على أن الشعب الليبي لا يزال قادرًا على حماية وطنه، وأن الحفاظ على سيادة الدولة واستقرارها مسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل.
وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
