البعثة الأممية في ليبيا تدعو إلى مراجعة المسودة الصادرة عن لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور

دعت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بمراجعة المسودة الأولى الصادرة عن لجنة العمل بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، والمكونة من 46 صفحة.

وقالت البعثة في بيانها أن هناك بعض النقاط سقطت سهوا وعلى لجنة صياغة الدستور أن تدرجها للمسودة الجديدة، فيما اعتبرت بعض الأحكام الأخرى انتهاكا للقانون الدولي.

وطالبت البعثة بتعديل بعضها ومراجعة المادة رقم 7 من الفصل الأول حيث ترى أن شكل الدولة ومقوماتها واعتبار نص الشريعة الإسلامية متشددا ويجب مراجعته.

في المادة رقم 11 عبرت البعثة عن تخوفها من ضياع حقوق المواطنات الليبيات واقترحت ضرورة وجود حقوق مساوية للنساء بالرجال، مطالبة بوجود كوتة نسائية في المجالس التشريعية والمحلية.

كما اعتبرت البعثة أن إلغاء عمل الأحزاب لمدة أربع سنوات هو انتهاك لممارسة الحقوق السياسية، بالإضافة إلى مطالبتها بمنع زواج الأطفال دون سن الـ 18.

وفيما يخص المادة 17 في الدستور أوضحت البعثة أنه لا يجب اقتصار وضع اللاجئين وضمانات عدم الإعادة القسرية على طالبي اللجوء السياسي، مطالبة بأنه يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية المنصوص عليها للتعامل مع اللاجئين. وأخيرا اعتبرت البعثة أن المادتين رقم 12 ، 13 تعد انتهاكا لحقوق الإنسان بسحب الجنسية ووضع جدول زمني طويل الأمد لاسترجاعها.