وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أكدت حكومة الإنقاذ الوطني أن أي إجراء يخص تأمين الحدود بين ليبيا وتونس ينبغي أن يكون نتيجة تحاور وتنسيق بين البلدين ، وأن أي إجراء إحادي لايحقق الأستقرار والأمن المنشود بين البلدين .
ودعت حكومة الانقاذ في بيان لها الليلة الماضية ، السلطات التونسية إلى المزيد من الحوار والتنسيق مع السلطات الليبية لتأمين الحدود بين البلدين .
واستغربت تردد السلطات التونسية في التنسيق مع السلطات الليبية بالخصوص مع تكرار دعوة أجهزة الأمن والدفاع في ليبيا إلى الأجهزة التونسية المُختصة من أجل التنسيق والتباحث إلا أن الطرف التونسي وللاسف الشديد يماطل كل مادُعي إلى ذلك.
وقالت الحكومة في بيانها «علينا أن نعترف بأن تونس كانت تُعاني من الإرهاب قبل ثورة تونس وعلى سبيل المثال وليس الحصر أحداث الجامعة ، وأحداث باب سويقة ، والقصبة ، والاعتداء على باص الجزيرة بجربة ، وأحداث متحف باردو الأولى ، وأحداث جبل الشعانبي أكثر من مرة ، وكان أخرها أحداث سوسة والاغتيالات المختلفة . كل ذلك يُبين وبوضوح بان تونس كانت ولازالت تُعاني من هذا الإرهاب منذ مدة» .
وأوضحت أنه ليس من المنطق بأن بعض المسؤولين في الحكومة التونسية تُلقي باللوم على ليبيا وأن الإرهاب صادر منها ، مؤكدة بأن ليبيا ضحية لهذا الإرهاب الجاري على الساحة وخاصة والبلاد تمر بإنشاء دولة حديثة ديموقراطية تنبذ الإرهاب بجميع أنواعه .
ودعت حكومة الانقاذ ، الإعلام التونسي بالإبتعاد عن الخطاب الاستفزازي وبأن يتحرى الخطاب المتزن المسؤول والذي يُعالج المشاكل وليس تأجيجها وذلك خدمة لصالح الشعبين الشقيقين .
واستنكرت تصريحات بعض المسؤولين في السلطات التونسية لتوجيهها الأتهامات للشعب الليبي بخصوص أعمال العنف في تونس قبل إجراء التحقيقات وإستيفائها وتحديد المتهمين وهذا يضع علامة أستفهام حول هذه الأتهامات وسرعة توجيهها قبل التحقيق ، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تضر بالعلاقة بين الشعبين الذين تربطهم علاقات اجتماعية وطيدة ومصالح مشتركة .
وجددت حكومة الانقاذ الوطني في بيانها ، الدعوة للجهات الرسمية بتونس بسرعة لتكوين لجان تحقيق مشتركة للتحقيق في الحوادث ، محذرة من توجيه الإتهامات للشعب الليبي بدون أدلة.
