دعا رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري بطرابلس المستشار ” علي الهادي الطيب ” الجهات المختصة بالدولة إلى إعادة النظر في القرار (102) الصادر عن المجلس الانتقالي بشأن إيقاف تسجيل العقارات من قبل المصلحة .
وأكد ” الطيب ” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ضرورة إيقاف هذا القرار لأنه تسبب في عرقلة عمل المصلحة التي لازالت تعمل به الأمر الذي تسبب في عدم تمكين الجهات العامة والخاصة في تسجيل عقاراتهم .
وقال إن هناك أمور لا يستدعى إدخالها في الحظر فهي لا تشكل تجاوز ويمكن التعامل معها من قبل المصلحة في حالة توفير وسائل الأمن والحماية .
وأكد رئيس لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري جاهزيتها باستئناف أعمالها بعد منحها الإذن بذلك من قبل الجهات المختصة التي قامت المصلحة بمخاطبتها في وقت سابق
وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع