Untitled-2ألغى المؤتمر الوطني العام  المنتهي ولايته " 12 " قانونا من قوانين النظام السابق المتعلقة باحكام ملكية العقارات والاراضي أبرزها القانون رقم " 4 " بشأن أحكام الملكية العقارية ، والقانون رقم " 7 " بخصوص ملكية الارض ، ودعاوي التعويضات. وأكد المؤتمر على ضرورة إصدار تشريعات لاحقة لمعالجة الاثار المترتبة على هذه القوانين ، مشددا على حظر استيفاء الحق بالذات. ويأتي إلغاء الـ " 12 " قانونا السابقة بناء على ما أقرته لجنة مراجعة التشريعات النافذة التي شكلها المؤتمر الوطني العام لهذا الغرض.