دان المؤتمر الوطني العام بشدة ، إعدام عدد من المواطنيين المصريين ، معبرا عن تعازيه للشعب المصري .
وقال بيان المؤتمر الذي تلاه النائب الأول لرئيسه " عوض عبدالصادق " : ( تابع المؤتمر الوطني العام مابثته وسائل الإعلام ، عن إعدام عدد من المواطنيين المصريين بطريقة وحشية ، لكنه لم يتحقق بعد من أن ما حدث قد وقع على الأراضي الليبية ) .
كما دان بكل شدة ، العدوان المصري على مدينة درنة , واعتبره اعتداءً على السيادة الليبية , مقدما تعازيه لأسر الشهداء من هذا الاعتداء .
وطالب المؤتمر الوطني العام ، الليبيين كافة بالتضامن والوقوف صفاً واحداً في هذا الظرف العصيب ، معلنا تبرأه من كل هذه الأعمال الشنيعة التي لاتمت إلى الإسلام بصلة .
وذكّر المؤتمر من جديد بما صدر عنه ، من أن جهود معالجة ومكافحة الإرهاب لابد وأن تتم تحت شرعية الدولة الليبية ، وأن ليبيا دولة ذات سيادة على كامل أراضيها وأجوائها .
وأعلن المؤتمر ، أنه قرر تشكيل قوة مشتركة , وغرفة عمليات مشتركة لتأمين مدينة سرت , والضرب بيد من حديد على كل من يزعزع الأمن والاستقرار فيها .
كما أكد أن السلطات المصرية ، لم تتواصل معه من قبل بشكل مباشر أو غير مباشر , بشأن أماكن وجود هؤلاء المواطنين المغدورين , وكيفية دخولهم إلى ليبيا , مذكرا السلطات المصرية بمسؤوليتها على حماية المواطنين الليبيين الموجودين على أراضيها من أي ردود أفعال متوقعة في مثل هذه الحالات .
وقال المؤتمر في بيانه : ( إن ما يقوم به مجرم الحرب " خليفة حفتر " , ومن تحالف معه من بقايا النظام السابق ، وعلى رأسهم المدعو " أحمد قذاف الدم " , والذي خرج في وسائل الإعلام مؤخراً مفاخراً ومثنياً على تنظيم الدولة , من حرب غير إخلاقية منذ مايو من العام الماضي ، أدت إلى تفاقم الوضع الأمني في البلاد , والتآمر لضرب الثوار في شرق البلاد وغربها , واستعداء العالم على ليبيا لتنفيذ مشروعه الانقلابي ) .
وطالب المؤتمر الوطني العام ، الليبيين كافة بالتضامن والوقوف صفاً واحداً في هذا الظرف العصيب ، معلنا تبرأه من كل هذه الأعمال الشنيعة التي لاتمت إلى الإسلام بصلة .
وذكّر المؤتمر من جديد بما صدر عنه ، من أن جهود معالجة ومكافحة الإرهاب لابد وأن تتم تحت شرعية الدولة الليبية ، وأن ليبيا دولة ذات سيادة على كامل أراضيها وأجوائها .
وأعلن المؤتمر ، أنه قرر تشكيل قوة مشتركة , وغرفة عمليات مشتركة لتأمين مدينة سرت , والضرب بيد من حديد على كل من يزعزع الأمن والاستقرار فيها .
كما أكد أن السلطات المصرية ، لم تتواصل معه من قبل بشكل مباشر أو غير مباشر , بشأن أماكن وجود هؤلاء المواطنين المغدورين , وكيفية دخولهم إلى ليبيا , مذكرا السلطات المصرية بمسؤوليتها على حماية المواطنين الليبيين الموجودين على أراضيها من أي ردود أفعال متوقعة في مثل هذه الحالات .
وقال المؤتمر في بيانه : ( إن ما يقوم به مجرم الحرب " خليفة حفتر " , ومن تحالف معه من بقايا النظام السابق ، وعلى رأسهم المدعو " أحمد قذاف الدم " , والذي خرج في وسائل الإعلام مؤخراً مفاخراً ومثنياً على تنظيم الدولة , من حرب غير إخلاقية منذ مايو من العام الماضي ، أدت إلى تفاقم الوضع الأمني في البلاد , والتآمر لضرب الثوار في شرق البلاد وغربها , واستعداء العالم على ليبيا لتنفيذ مشروعه الانقلابي ) .
التعليقات 0
كن أول من يعلّق
لم تُنشر تعليقات على هذا الخبر حتى الآن.