أقر الكنيست الإسرائيلي الخميس 30 يوليو قانونا يمنح سلطات السجن حق إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسرا، في خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من الجمعية الطبية في البلاد.
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان
وتقول إسرائيل إنها تشعر بالقلق منذ وقت طويل بسبب إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجونها مما قد يؤدي إلى وفاتهم ويفجر موجات من الاحتجاج في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
لكن الرابطة الطبية الإسرائيلية التي تعتبر التغذية القسرية شكلا من أشكال التعذيب وتراه ينطوي على مخاطر من الناحية الطبية، حثت الأطباء الإسرائيليين على عدم الامتثال للقانون.
وانتقد رئيس الرابطة الطبيب " ليونيد ايدلمان " مشروع القانون، مؤكدا أن إطعام الناس بالقوة "يتناقض والأخلاقيات الطبية المعترف بها في إسرائيل كما في العالم أجمع".
وفي رسالة وجهها الى الحكومة، أكد ايدلمان أن الرابطة "ستطلب من الأطباء العمل حصرا وفقا لأخلاق المهنة وعدم إطعام أو تغذية مضربين عن الطعام رغما عن إرادتهم".
بدورها أكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية في إسرائيل أن إطعام الأسرى بالقوة أمر محظور إذا لم تتخذ هذا القرار "لجنة طبية مستقلة وبما يحترم الحقوق المشروعة للمريض".
وسبق للسلطة الفلسطينية أن دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لمنع عمليات الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وحثت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي على محاسبة كل من يشارك في تشريع وتنفيذ قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام.
التعليقات 0
كن أول من يعلّق
لم تُنشر تعليقات على هذا الخبر حتى الآن.