أعربت منظمة العفو الدولية عن رفضها الشديد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق 30 محتجزا في شرق ليبيا منذ 23 أغسطس، محذرة من احتمال تعريض نحو 50 محتجزا آخرين لمصير مماثل، ودعت السلطات التابعة لخليفة حفتر إلى وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام.

وطالبت المنظمة بإلغاء جميع الإدانات وأحكام الإعدام الصادرة عقب ما وصفته بمحاكمات بالغة الجور، داعية إلى السماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى سجن قرنادة وغيره من مرافق الاحتجاز، للتحقق من أوضاع المحتجزين وضمان احترام حقوقهم القانونية والإنسانية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الأمر الواقع في شرق البلاد منعت ذوي الضحايا من دفن أحبائهم، واحتجزت جثامينهم قبل أن تتولى دفنها بنفسها، معتبرة أن هذه الإجراءات تزيد من خطورة الانتهاكات المرتبطة بتنفيذ أحكام الإعدام.

وأشارت المنظمة إلى أن عمليات الإعدام جاءت بعد نحو أسبوعين من مقتل اللواء فوزي المنصوري، مسؤول الاستخبارات العسكرية في بنغازي، فيما لفتت إلى أن سلطات حفتر، بين عامي 2018 و2021، أصدرت أحكاما بحق مئات المدنيين في محاكمات سرية، من بينها أحكام بالإعدام بحق 22 شخصا.