قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في ليبيا " الصديق الصور " ( إن النيابة العامة أوقفت مسؤولين في جهاز الإمداد الطبي ، للتحقيق معهم بشأن توريد أدوية منتهية الصلاحية خلال الفترة الماضية ). الصور النيابة العامة توقف مسؤولين في جهاز الإمداد الطبي للتحقيق معهم بشأن توريد أدوية منتهية الصلاحية وكالة فساطو الاخباريةوأوضح " الصديق " في تصريحات صحافية  ( أن عشرة مُتهمين من جهاز الإمداد الطبي ، موجودون بالحبس الاحتياطي منذ أسبوع ، على ذمة تحقيقات في جريمة توريد أدوية مُنتهية الصلاحية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات ، فضلا عن أدوية لا تحتاجها المستشفيات العامة في ليبيا ) . وأشار إلى وجود تحايل في التعاقدات التي قام بها الجهاز، منها القيام بعمليات شراء كميات كبيرة من الأدوية ودفع مقابلها ، دون تكليف من وزارة الصحة . وأضاف أن هنالك تجاوزات تشمل تجزئة العقد على مراحل هروباً من فحص ديوان المحاسبة ، إذ يتعمدون ألا تزيد قيمة العقد على خمسة ملايين دينار ليبي (4 ملايين دولار) . وأكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أن معدل إهدار المال العام في الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 2011، " كبير جداً ويشتمل على أغلب الوزارات"، موضحا أن هنالك إجراءات رادعة سوف تتخذ خلال الأيام القادمة بشأن بعض القضايا . وتقوم هيئة الرقابة بمراجعة أي عقد يخص الدولة الليبية تزيد قيمته المالية على خمسة ملايين دينار، وفقا للقوانين الرقابية المعمول بها .