استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ” عبدالسلام كاجمان ” مقترحا متكاملا من أجل تحسين مستوى الخدمات في عدة قطاعات، تستهدف كل مناطق ليبيا من خلال مراجعة عقود البرامج التنموية المتوقفة، التي تشمل مشروعات قطاع الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع المواصلات، والموانئ، بالإضافة للشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، والثقافة، والآثار.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده ” كاجمان ” الثلاثاء 10 يناير بديوان رئاسة الوزارء، مع عدد من الوزراء المعنيين بالمشروعات التنموية، ورؤساء الهيئات المكلفة، والأجهزة التنفيذية لهيئة المشروعات، بالإضافة لعدد من المختصين في مجال إدارة وتنفيذ المشروعات.
وأفاد ” كاجمان ” في تصريحات له عقب الاجتماع، أنه تم مناقشة مقترح تم عرضه خلال الاجتماع الوزاري الماضي، لإعادة تقييم وتصحيح البرنامج التنموي للمشاريع، وحجم التعاقدات التي تم إبرامها منذ عام 2007م مع شركات محلية، وأجنبية.
وأضاف أنه تم اقتراح لجنة مصغرة تقدم دراسة للمقترح في حد أقصى عشرة أيام من تاريخ هذا الاجتماع، لتقييم هذه العقود، وتصحيحها ودراسة جدواها، وتحديد الأولوية منها، ومصادر التمويل بما يضمن تنفيذها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكداً على أنه قد تم رصد 4 مليار دينار ليبي خصصت لمشاريع التنمية من ميزانية 2017 م.