شدد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني ” محمد سيالة ” أنه لا شرعية لأى مؤسسة مدنية أوعسكرية لا تنضوي تحت الاتفاق السياسي وتعترف به كنص توافقي ، مشيرا بالخصوص إلى أن هذا ما حرص على التأكيد عليه في كل المحافل الاقليمية والدولية ، وهو المنتظر من القيادة العسكرية التي اختارها البرلمان.
وقال ” سيالة ” في تصريح لوكالة الانباء الليبية إن شرعيتها مرتبطة باعترافها بالاتفاق السياسي وانضوائها تحت مضلة القيادة السياسية العليا ” المجلس الرئاسي ” بحسب نصوص الاتفاق السياسي.
وأوضح ” سيالة ” ان ما تردد في وسائل الاعلام عن فهم مغلوط بما صرح به بشأن المؤسسة العسكرية يتعارض مع روح الوفاق الوطني ودبلوماسية التوافق التي تشكل على أساسها الاتفاق السياسي.
وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع