احتضنت مدينة يفرن فعاليات ورشة عمل متخصصة ناقشت تشريعات الشفافية والمساءلة وسبل تطويرها بما يعزز المشاركة المجتمعية في منظومة الحكم المحلي، وذلك بتنظيم المنظمة الوطنية للحوكمة ودعم التنمية المحلية (NOGLD).
وجاءت هذه الورشة، التي أُقيمت على مدى يومي 4 و5 أبريل 2026 بقاعة مركز رعاية الشابات، تحت عنوان “من الواقع إلى الطموح.. نحو حكم محلي تشاركي وشفاف”، في إطار جهود وطنية تهدف إلى مراجعة تشريعات الشفافية والمساءلة ودفعها نحو مزيد من الانفتاح على المواطنين.
وشهدت الفعالية حضور أعضاء من المجلس البلدي يفرن، إلى جانب أكاديميين من الجامعات الليبية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من النشطاء، حيث ركزت النقاشات على تقييم واقع تشريعات الشفافية والمساءلة ومدى انعكاسها على أداء البلديات.
وتناول المشاركون أبرز التحديات التي تواجه تطبيق تشريعات الشفافية والمساءلة، من بينها محدودية آليات الإفصاح، وضعف أدوات محاسبة المسؤولين محلياً، إلى جانب غياب قنوات فعالة لإشراك المواطنين في صناعة القرار.
كما بحثت الورشة فرص تطوير تشريعات الشفافية والمساءلة في ظل المرحلة التشريعية المقبلة، مؤكدين أهمية تضمين نصوص واضحة تضمن حق الوصول إلى المعلومات، وتعزز الرقابة الشعبية، وتدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل البلديات.
وأكدت المنظمة الوطنية للحوكمة ودعم التنمية المحلية أن مخرجات هذه الورشة ستسهم في دعم مسار إصلاح تشريعات الشفافية والمساءلة، مشددة على أن بناء منظومة حكم محلي فعّالة يتطلب شراكة حقيقية بين المؤسسات الرسمية والمجتمع.
وتأتي هذه الجهود في سياق متزايد للاهتمام بإعادة صياغة تشريعات الشفافية والمساءلة بما يواكب تطلعات المواطنين ويعزز ثقتهم في مؤسسات الحكم المحلي.
وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع





