أصدر مخاتير محلات بلدية الزنتان بيانًا حذروا فيه المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من اتخاذ أي إجراءات أو الدخول في حوارات تمس الثوابت الوطنية أو الاستحقاقات الدستورية المستمدة من ثورة السابع عشر من فبراير ودماء الشهداء، أو تفتح المجال لعودة رموز النظام السابق تحت أي مسمى.
وأكد مخاتير محلات بلدية الزنتان في بيانهم جملة من النقاط، أبرزها أن سيف الإسلام القذافي لا يزال مطلوبًا للعدالة، وأن الجرائم المنسوبة إليه قائمة وغير قابلة للسقوط بالتقادم وفقًا للقانون.
كما أعلنوا حظر دخول المدعو علي أبوسبيحة، وكل من يمثل أو يدعم سيف الإسلام القذافي، إلى مدينة الزنتان، محمّلين الجهات والقبائل الداعمة لهم كامل المسؤولية القانونية عن أي تبعات قد تترتب على ذلك.
وطالب البيان النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، وضبط وإحضار جميع المطلوبين على ذمة قضايا جنائية سابقة، وتفعيل مذكرات القبض الصادرة بحقهم دون استثناء.
وفي ختام البيان، حمّل مخاتير محلات بلدية الزنتان المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتحدة المسؤولية القانونية الكاملة عن أي تمكين أو اعتماد لكيانات أو أحزاب سياسية تضم شخصيات من رموز النظام السابق.
وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع