وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أعربت الحكومة الليبية برئاسة “أسامة حماد” عن استغرابها من إعلان الحكومة اليونانية طرح عطاءات دولية لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية تقع جنوب جزيرة كريت، مشيرة إلى أن جزءًا من تلك المناطق يدخل ضمن نطاق بحري متنازع عليه مع ليبيا ولم يُحسم قانونيًا بعد.
وأكدت الحكومة في بيان صادر عنها أن لليبيا الحق الكامل والأصيل في الاستكشاف والاستفادة من مواردها الطبيعية ضمن مناطقها البحرية المعترف بها دوليًا، مضيفة أن أي نشاط تنقيبي أو استغلالي للهيدروكربونات داخل هذه المناطق، دون موافقة مسبقة من السلطات الليبية، سيُعد عملاً غير قانوني وعدوانيًا يمس السيادة الوطنية.
كما اعتبرت الحكومة الليبية أن الإجراء الذي اتخذته اليونان يمثل تصعيدًا غير مبرر قد يسهم في زيادة التوترات في منطقة شرق البحر المتوسط، مشددة على ضرورة وقف جميع الخطوات الأحادية التي من شأنها المساس بالحقوق السيادية لليبيا.
ودعت الحكومة الليبية نظيرتها اليونانية إلى التراجع الفوري عن إجراءات الطرح، والامتناع عن اتخاذ خطوات انفرادية في المناطق محل النزاع، معربة عن رغبتها في الدخول في حوار جاد وبنّاء يفضي إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ الحقوق السيادية للطرفين.
وأكد البيان الختامي أن الحكومة الليبية تحتفظ بكافة حقوقها القانونية في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية سيادتها الوطنية ومواردها الطبيعية، مشددة على أن الدولة لن تفرّط في ثروات الشعب الليبي، وستستخدم كل الوسائل المتاحة للدفاع عنها في إطار الشرعية والقانون الدولي.
