أصدرت هيئة الرقابة الإدارية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن اهتمامها ومتابعتها لبيان مصرف ليبيا المركزي بشأن توقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، في إطار اتفاق مصرف ليبيا المركزي، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مهمًا في اتجاه توحيد الإنفاق العام وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
وأكدت الهيئة في بيانها أن هذا الاتفاق يشكل محطة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي، لما يعكسه من إرادة حقيقية لترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
وأشادت هيئة الرقابة الإدارية بالدور المهني والمسؤول الذي اضطلع به مصرف ليبيا المركزي في الدفع نحو هذا التوافق المالي، وما بذله من جهود لتعزيز الاستقرار النقدي وتوحيد السياسات المالية.
كما ثمّنت الهيئة الدور الإيجابي الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في دعم مسارات التوافق وتشجيع الحوار بين الأطراف، الأمر الذي ساهم في الوصول إلى هذا الاتفاق الذي يخدم مصلحة ليبيا واستقرارها.
وجددت هيئة الرقابة الإدارية التزامها الكامل بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وفقًا للتشريعات النافذة، والعمل على ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويحد من أي تجاوزات أو ممارسات سلبية.

وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع