سيالة: لا شرعية لأى مؤسسة مدنية أو عسكرية لا تنضوي تحت الاتفاق السياسي وتعترف به كنص توافقي

شدد وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني ” محمد سيالة ” أنه لا شرعية لأى مؤسسة مدنية أوعسكرية لا تنضوي تحت الاتفاق السياسي وتعترف به كنص توافقي ، مشيرا بالخصوص إلى أن هذا ما حرص على التأكيد عليه في كل المحافل الاقليمية والدولية ، وهو المنتظر من القيادة العسكرية التي اختارها البرلمان.

وقال ” سيالة ” في تصريح لوكالة الانباء الليبية إن شرعيتها مرتبطة باعترافها بالاتفاق السياسي وانضوائها تحت مضلة القيادة السياسية العليا ” المجلس الرئاسي ” بحسب نصوص الاتفاق السياسي.

وأوضح ” سيالة ” ان ما تردد في وسائل الاعلام عن فهم مغلوط بما صرح به بشأن المؤسسة العسكرية يتعارض مع روح الوفاق الوطني ودبلوماسية التوافق التي تشكل على أساسها الاتفاق السياسي.