وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أكد العضو المقاطع لمجلس النواب ” سليمان الفقيه ” أن الإتفاق السياسي لم يتم تكييفه لصالح أشخاص أو مدن أو مصالح ضيقة وهو إتفاق متوازن حظي بالقبول والتأييدين الإقليمي والدولي وبان ذلك واضحاً من خلال قرار مجلس الأمن الدولي.
وأوضح ” الفقيه ” في مداخله الهاتفية في برنامج العاشرة الذي أذيع أمس الإثنين عبر قناة «ليبيا لكل الأحرار» أن 3 أجسام إنبثقت عن الإتفاق هي مجالس النواب والدولة والرئاسي لتستمد جميعها من دون إستثناء شرعيتها من المادة 12 بالإحكام الإضافية له. وأضاف بأنه لا يحق لمجلس النواب 
التحفظ على أي مادة من مواد الإتفاق لإنتهاء المجلس شرعياً من الناحيتين الإنتخابية والدولية فيما يعتبر مجلس النواب الذي تم إنشاؤه وفقاً للإتفاق وريثاً للحالي وليس مكملاً له عبر دورة برلمانية جديدة واضحة.
وأشار ” الفقيه ” إلى أن القيام بمسألة تعديل الإعلان الدستوري وتضمين الإتفاق الساسي فيه أمر لا قيمة له من الناحية القانونية إن كان قد تم من قبل المؤتمر الوطني المتمسك بشرعيته وفقا لأحكام القضاء أو سيتم من قبل مجلس النواب المعترف به دوليا.
وأضاف ” الفقيه ” بأن الإتفاق السياسي أصبح ملزما وساريا ودخل حيز التنفيذ وبمثابة أعلان دستوري نافذ دستوريا حالما تم التوقيع عليه من قبل أطراف الحوار وبكامل ملاحقه وكحزمة واحدة ووفقا للمادتين 66 و67 منه وتم إغلاق الباب أمام الراغبين بتعديله.
وتطرق ” الفقيه ” إلى وجود مادة في الإتفاق السياسي تحاسب المعرقلين لتنفيذه وحراك دولي أثمر عن إصدار بعض العقوبات بحق المستشار عقيلة صالح وخليفة الغويل ونوري بو سهمين لترفع بعدها بضغوطات وليتم رهن هذا الإتفاق بصالح ومجلس النواب.
وطالب ” الفقيه ” بتطبيق روح الإتفاق حيث يمثل الأعضاء الـ9 للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق جميع الأطراف ومن دون إستثناء فيما تم توسعة عدد الأعضاء بالمجلس بناء على إلحاح البعض من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم المستشار عقيلة صالح.
وشدد ” الفقيه ” على أهمية الإلتزام بالمادة الثامنة من الإتفاق التي نصت على شغور كافة المناصب العسكرية والمدنية في حال عدم التفاهم بشأنها خلال 20 يوما لتنتقل بعدها كافة الصلاحيات إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بوصفه القائد الأعلى للجيش.
وتناول ” الفقيه ” مسألة المادة الـ12 في الأحكام الإضافية من الإتفاق السياسي التي نصت على وجوب التشاور والتفاهم بين مجلس الدولة ومجلس النواب على صيغة مشتركة في حال الحاجة إلى أي تعديل دستوري ليصادق عليها البرلمان من دون أي تغيير.
ودعا ” الفقيه ” إلى أهمية الإنتباه إلى أن الدولة الليبية أكبر من الأفراد والمناطق والمصالح الضيقة مشددا على ضرورة قيام الليبيين ودول الجوار بإنهاء الجدل بشأنه وعدم تمجيد الأشخاص والعودة بالعربة إلى الوراء.
وأكد ” الفقيه ” أن الغالبية العظمى بمجلس النواب ستتخذ القرارات الصائبة بشأن الأوضاع لو تم إتاحة مناخ صحي ديمقراطي حر لممارسة عملها مبينا بأن فقدان هذا المناخ بان واضحا من خلال غياب النائب الأول لرئيس المجلس محمد شعيب ومنع عدد من الأعضاء من حضور جلسة البرلمان الأخيرة.
وأضاف بأن حكومة الوفاق نالت الثقة في المرة الأولى بعد جمع تواقيع 101 عضوا موافقا في مجلس النواب وتم تثمين ذلك من قبل لجنة الحوار والمجتمع الدولي فيما تم إعادة التصويت للمرة الثانية بناء على طلب من شعيب ومن معه لإرضاء المتشددين في مجلس النواب ليتم بعدها منعهم من دخول الجلسة.
