وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
دعا المراقب المالي بوزارة التربية والتعليم ” عبد الحميد قطنش ” مسؤولي التربية والتعليم والمراقبين الماليين بالمناطق العمل على احتساب قيمة الزيادة المقترحة للعاملين بقطاع التربية و التعليم وذلك وفقا للاجراءات القانونية وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بحكومة الانقاذ.
وأوضح المراقب المالي في تصريح صحافي أن القيمة المحددة ب 300 د.ل سيتم صرفها للمستفيدين لمدة 3 أشهر خلال العام 2015 ، مع تحديد عدد المستفيدين من الزيادة× 300د.ل × 12 شهر لسنة 2016.
كما طلب المراقب المالي تحديد اجمالي عدد المستفيدين من علاوة التدريس × اجمالي عدد الحصص المقدمة × 5 د.ل وكذلك تحديد اجمالي عدد المستفيدين من قرار صرف مقابل بدلة بواقع 300 د.ل لكل معلم يمارس التعليم الفعلي مرفقا بجدول حصص.
وأكد ان كافة هذه البنود سيتم إعدادها في ملزمة ميزانية لسنة 2016 وذلك تمهيدا لتجميعها وادراجها بمطالبة وزارة التربية والتعليم.
وأشار المراقب المالي إلى ان مقترح الميزانية للسنة المالية 2016 الباب الاول يتم إعداده حاليا على المرتبات الفعلية و وفقا لما تم اعتماده من قبل مركز التوثيق والمعلومات بوزارة المالية.
