وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
ثمنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان بحكومة طبرق بشأن العمل علي تنفيذ قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب الليبي في التاسع من يوليو الماضي.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان صدر السبت 21 نوفمبر وتسلمت وكالة فساطو الإخبارية محاكم الاستئناف بمدن سبها ودرنة والزاوية وبنغازي والبيضاء ومصراته وغريان والخمس وطرابلس ، بالعمل علي الإسراع في تنفيذ قانون العفو العام وإطلاق سراح جميع المعتقلين والسجناء بسجون الخاضعة لسلطة الهيئات القضائية في جميع أنحاء البلاد.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا السلطات الليبية المختصة بالعمل علي وضع الآليات المناسبة وضامن عودة المهجرين والنازحين الليبيين بخارج وداخل ليبيا وضامن سلامة عودتهم وإعادة إعمار مدنهم وقراهم المهجرين منها وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية جراء التهجير والنزوح.
ونهبت اللجنة، إلى ضرورة الإسراع في انجاز القانون رقم (9) الخاص بالعفو العام وصادرت عن مجلس النواب المنتهي ولايته معتبرة ذلك من شأنه أن يعمل علي رأب الصدع والشرخ الاجتماعي و يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والسلام والاستقرار والوفاق المجتمعي والوطني بليبيا ودعم الجهود من أجل تحقيق الوفاق الوطني الليبي.
وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من محاولات تسويف قانون العفو العام وعدم إقحام القانون في الجاذبات السياسية فيما بين الأطراف السياسية.
وطالب بيان اللجنة المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لدي ليبيا بالعمل على ضمان تنفيذ قانون العفو العام والتدخل من قبلهم من أجل إلزام كل الأطراف بتطبيق القانون والعمل علي إطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين بسجون غريان والزاوية ومصراته وسبها وبنغازي والخمس وطرابلس و عودة المهجرين والنازحين الليبيين بداخل وخارج ليبيا.
