الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها إزاء استمرار تهجير المدنيين من أهالي العوينية و ككلة والجرامنه بدرج وتطالب بمحاكمة أسامة الجويلي

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء استمرار تهجير المدنيين من اهالي المشاشية من سكان مدينة العوينية وككلة والجرامنه بدرج من قبل الجماعات المسلحة التابعة للمجلس العسكري لمدينة الزنتان .

وأكدت اللجنة إن هذه الجماعات المسلحة منعت أهالي هذه المدن من العودة إلى مدنهم واستمرار حالة التهجير القسري لهم طوال ما يقارب من أربعة سنوات ونصف وما صاحب هذا التهجير من تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية لهولاء المهجرين قسرا .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان صدر 22 أغسطس وتسلمت وكالة فساطو الإخبارية نسخة منه بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا بضرورة إلزام المجلس البلدي الزنتان بعودة المهجرين من مدن ككلة والعوينية والجرامنه بدرج دون أي قيد أو شرط وذلك تأكيد بالتزامات الأطراف المصادقة علي وثيقة الاتفاق السياسي الليبي وما تضمنه البيان الختامي لاجتماع عمداء للبلديات الليبية بتونس ولذي تضمن معالجة ملف المهجرين والنازحين الليبيين بداخل ولخارج لمدنهم وقراهم .

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين انتهاكا صارخا وممنهجا للقانون الدولي الإنساني ولنظام روما الأساسي للجنائية الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان و تصعيد خطير يهدد اللحمة الاجتماعية والأمن و الاستقرار و السلم الاجتماعي فيما بين مدن وقرى الجبل الغربي خاصة وليبيا عموما .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، لجنة التحقيق الدولية الخاصة بتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا ومكتب المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية بضرورة التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني لأهالي المشاشية والجرامنه بدرج والطوارق بغدامس وككلة المهجرين قسرا من قبل الجماعات المسلحة التي تنتمي للمجلس العسكري لمدينة الزنتان وعلي رأسها جريمة التهجير القسري الجماعي للمدنيين ، ومساءلة المسئولين عن جرائم التهجير القسري والانتهاكات التي صاحبة جرائم التهجير وعلي رأس المسئولين عن إصدار الأوامر لجرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين بمدن جبل نفوسه  ” اسامه الجويلي ” بوصفه رئيسا للمجلس العسكري وضمان المساءلة والعدالة والتعويض ،وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (7/1 د) من نظام روما الإنساني للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجرم عمليات الترحيل أو النقل القسري .

وأشارت اللجنة إلى أن استمرار حالة الإفلات الكامل من العقاب للأطراف المتورطة في ارتكاب جرائم التهجير الجماعي للمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان بليبيا أدى إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق .

وناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بضرورة العمل علي تذكير ليبيا بالتزامها المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وفقًا للولاية الممنوحة للمحكمة من خلال قراري مجلس الأمن رقم 2174 و1970، للتحقيق في جميع حالات الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن بينها جرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين ، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في ليبيا منذ فبراير 2011.