وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
حمل المجلس البلدي زليتن الحكومة و وزارة الصحة و ديوان المحاسبة وهئية الرقابة الإدارية و جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار تردي الخدمات الصحية العمومية بالبلدية وعجز أو توقف مستشفى زليتن التعليمي وأي من المرافق الصحية بالبلدية عن تقديم الخدمات الصحية ومايترتب على ذلك من انهيار نظام الخدمات الصحية لافتاً إلى أن المجلس يخلي أي مسؤولية بالخصوص.
وقال المجلس البلدي زليتن في بيان له صدر الاحد 5 يوليو أنه يتابع بقلق بالغ أوضاع المستشفى والمرافق الصحية بالبلدية التي تقدم خدماتها لأكثر من ربع مليون نسمة من مواطني البلدية اضافة للمقيمين فيها والمدن المجاورة لها.
ونوه البيان الى عجز المستشفى والمراكز الصحية عن الاستمرار في تقديم خدمات العلاج والايواء فضلاً عن مزيد من تردي الخدمات الصحية بكافة المرافق الصحية بالبلدية في ظل عدم صرف اي من المخصصات المالية.
ولفت المجلس البلدي في بيانه إلى توقف مشروع مبنى الاسعاف والطوارئ بالمستشفى واستقالة الكثير من العناصر الطبية والطبية المساعدة الأجنبية وإيقاف العناصر المتعاونة ونقص الأدوية ونفاذ معظمها والتجهيزات والمستلزمات الطبية بعراقيل إدارية من قبل ديوان المحاسبة .
يذكر أن مستشفى زليتن يعاني منذ سنوات من تهالك المبنى وتوقف مشروع صيانته وعدم وجود مبنى مجهز خاص بالاسعاف والطورائ.
