وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أكد المجلس البلدي زليتن على ضرورة أن تقام نقاط التفتيش الأمني والدوريات الامنية المشتركة وتنظم أعمالها في نطاق بلدية زليتن، بمعرفة الجهات الامنية المختصة بالبلدية .
جاء ذلك خلال قرار رقم(59) لسنة 2015م بشأن ضبط الأمن بالبلدية والذي طالب الأفراد المكلفين بنقاط التفتيش بضبط المخالفات والأعمال التي من شأنها الإخلال بالأمن بالبلدية وإحالتهم للغرفة الأمنية المشتركة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وحظر القرار بيع وحمل الأسلحة والذخائر والمفرقعات والالعاب النارية والتجول بها لغير المرخص لهم بذلك من الجهات المختصة قانوناً.
كما حظر القرار التجول للسيارات المعتمة والتي لا تحمل لوحات معدنية أياً كانت ملكيتها وتبعيتها ويتولى المكلفون بنقاط التفتيش والدوريات الأمنية المتحركة إزالة المواد المعتمة من زجاج السيارة وحجز السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية.
وطالب القرار أصحاب المحال التجارية والمصانع والورش والمكاتب الخدمية تركيب كاميرات مراقبة خارجية وتشغيلها طيلة الــ24 ساعة.
ودعا القرار الجهات الحكومية وكافة المواطنين التعاون مع الجهات الامنية والمكلفين بحفظ الأمن بالبلدية والإبلاغ عن أي تحركات أو أعمال أو اشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تخل بالأمن بالبلدية.
