وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
وافق البرلمان التونسي الخميس 5 فبراير على حكومة ائتلاف تضم حركة نداء تونس العلمانية وخصمها الرئيسي حركة النهضة الاسلامية في خطوة مهمة من خطوات الديمقراطية في مهد انتفاضات الربيع العربي.
والمصادقة على حكومة ائتلافية جديدة خطوة رئيسية لدعم الاستقرار في تونس التي عبرت الى ديمقراطية كاملة بعد اربع سنوات من الانتفاضة مع صياغة دستور جديد واجراء انتخابات حرة العام الماضي.
ومن مجموع 217 نائبا في البرلمان صدق 166 عضوا على الحكومة الجديدة بينما لم يمنح 30 نائبا الثقة للحكومة.
وتضم حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد مسؤولين من حركة نداء تونس العلمانية وخصمها الرئيسي حركة النهضة الاسلامية اضافة الى احزاب اخرى صغيرة
