وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
قضت المحكمة الدستورية في مصر الأحد 1 مارس بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب المرتقبة في الشهر الجاري .
وقال المستشار ” أنور العاصي ” النائب الأول لرئيس المحكمة ( حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب ) .
وكانت المحكمة الدستورية بدأت الأربعاء الماضي نظر أربعة دعاوى رفعها عدد من المحامين بشأن قوانين الانتخابات،بينما رفضت اليوم دعاوى أخرى تطعن في دستورية مواد أخرى في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية .
